در روزهای اخیر دولت بخشنامه‌ای به نام تسهیل شرایط فعالیت تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی صادر کرده که با اینکه نقدهایی به آن وارد است، اما کاش این بخشنامه زودتر و قبل از شیوع ویروس کرونا صادر می‌شد. آنچه در نگاه اول درباره این بخشنامه به چشم می‌آید، اعتراف دولت به دست و پاگیر بودن و مقررات و دستورالعمل‌هاست که می‌توان آن‌ها را چابک‌تر کرد. به خصوص اینکه در بسیاری از موارد، دستورالعمل‌ها مربوط به قوانین و مقررات سال‌ها پیش است که امروزه دیگر کارایی ندارند. برای مثال درباره محل کار آژانس‌ها یا استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و دفاتر حقوقی و مطب‌های پزشکی،مجوزهای تسهیلگری که وزارت بهداشت ارائه می‌کند و… هیچ کدام نیازی نیست که فضا و سند اداری باشد.
اما قوانین و مقررات را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که اداری بودن شرط اساسی است. تاکید بر سند اداری در شهرهای بزرگ یعنی ایجاد محدودیت و چالش. زمانی می‌گفتند برای سند اداری هنگام تخلیه می‌گفتند مفاصاحساب و مالیات و… باید پرداخت شود اما امروز همه چیز توافقی و راحت‌تر شده است. به نظر می‌رسد بخشنامه از این نظر امیدوارکننده است و هزینه‌های مربوط به اجاره را در شرکت‌ها و به ویژه برای استارتاپ‌ها تا حدود یک سوم کاهش می‌دهد.
ضمانت‌نامه‌ها بازدارنده نیستند
مسئله مهم دیگر ضمانت‌هاست. ضمانت‌نامه‌هایی که وزارت میراث فرهنگی اخذ می‌کند از نظر ریالی بسیار کم است و هر فردی می‌تواند از پس آن بربیاید. همین الان قیمت بلیت و تور اروپا ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است. طبیعی است آژانسی که بخواهد تخلف کند و پول از مردم بگیرد، در قبال کدام ضمانت اجرایی این کار را می‌کند؟ مبالغی که در بخشنامه‌ها برای ضمانت از آژانس‌ها خواسته شده در مقابل قیمت دلار و تورهای خارجی، اصلا عدد و رقمی نیست که واقعا بازدارنده باشد.
پیشنهاد مشخصی که به وزارت میراث و مجموعه دولت می‌توان کرد، درجه‌بندی شرکت‌های گردشگری به جای خواستن ضمانت‌نامه است. شبیه به کاری که در اغلب کشورها انجام می‌شود. در اپلیکشن‌های موبایلی اقامت و اسکان نیز کاربران می‌بینند که هر هتل یا اقامتگاه چه درجه و گریدی دارد. در هر صورت تفاوتی میان شرکت‌ها و استارتاپ‌های برتر و کاردرست گردشگری با شرکت‌های دست چندم برگزارکننده تور ترکیه و دوبی و مالزی تفاوتی وجود داشته باشد. از آن سو نیز لازم است درجه‌بندی به صورت شفاف و دقیق به مردم اعلام شود. یعنی اطلاعات لازم داده شود که از آژانس‌هایی که «ای‌نماد» و مجوز کسب و کار دیجیتال و… هستند، خرید کنند یا آژانس‌هایی که کار اصلی‌شان دلالی است. در این زمینه همین که دولت تصمیم گرفته مبلغ ۲۵ میلیون تومان را به سفته و چک تبدیل کند، گامی رو به جلو است.
علاوه بر این دولت می‌توانست اقدامات دیگری شبیه به مرخصی که در دستورالعمل جدید آمده برای آژانس‌ها انجام دهد. یا اینکه دولت می‌توانست مبلغ تسهیلات کرونا به بخش گردشگری را افزایش دهد و شرایط دریافت آن را ساده‌تر کند. با اینکه بسیاری امید داشتند که افراد و فعالان بخش گردشگری وام‌های جبرانی کرونا را دریافت کنند اما واقعیت این است که استقبال چندان زیادی از آن نشد. دولت می‌توانست به جای وام‌های کرونا، وام و تسهیلات سرمایه در گردش به آژانس‌ها اختصاص می‌داد که هزینه‌های جاری‌شان را پوشش دهد.
استارتاپ‌ها فراموش شده‌اند
نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوپای بخش گردشگری، متاثر از شریط پیش آمده متحمل خسارت‌های به مراتب بیشتری از آژانس‌ها و دفاتر شده‌اند. برای نمونه برخی شرکت‌های برگزارکننده تور در شرایط کرونایی تورهای خود را تعطیل کرده و کارمندانشان را نیز تعدیل کرده‌اند و خیال خودشان را راحت کرده‌اند اما استارتاپ‌ها اینطور نیستند.
هزینه‌های سرپا نگه‌داشتن استارتاپ‌ها بسیار زیاد است. بنیانگذاران استارتاپ ماه‌ها و سال‌ها وقت و انرژی و هزینه صرف کرده و ایده خود را عملیاتی کرده‌اند اما حالا که به دوران کرونا و رکود رسیده‌اند، عقل سلیم حکم می‌کند کسب و کار خود را نگه دارند که دوباره اوضاع به حالت عادی برسد و این یعنی باید چند برابر بیشتر هزینه کنند. بخشی برای کار و فعالیت روتین و معمول و بخشی هم برای سرپانگه‌داشتن کسب و کار. به نظر می‌رسد در بخشنامه تسهیلگری جدید دولت ویژه دوران کرونا، جای خالی استارتاپ‌ها بسیار محسوس است.
خطای راهبردی در حوزه گردشگری سلامت
اما مهمترین ضعف و کاستی بخشنامه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را باید در بخش گردشگری سلامت دانست. به باور نگارنده، تقلیل دادن لزوم ارائه قرارداد و توافقنامه به گرفتن معرفی‌نامه از بیمارستان‌های دارای مجوز IPD، خطای راهبردی بزرگی است. همه ما می‌دانیم که بیمارستانها به راحتی و بدون هیچ‌گونه دشواری معرفی‌نامه را در اختیار شرکت‌ها و متقاضیان اخذ گواهی‌نامه حرفه‌ای گردشگری سلامت و حتی دلال‌ها قرار می‌دهند.
معرفی‌نامه از نظر قانونی مسئولیت چندانی برای طرف صادرکننده ایجاد نمی‌کند اما در عقد قرارداد چنین نیست. عقد قرارداد هم از نظر کنترل و نظارت و هم از نظر تبادلات مالی در بخش گردشگری سلامت برای وزارت میراث فرهنگی مفید است اما درباره بخشنامه جدید باید گفت وزارت میراث فرهنگی عملا دست خود را از نظارت بر بخش گردشگری سلامت کوتاه کرده است.
به نظر می‌رسد اصل ورود وزارت میراث فرهنگی به بخشنامه‌هایی که فرآیند درمان را زیر سوال می‌برند، اشکال دارد و بهتر آن است که وزارت بهداشت به صورت جدی ورود کند و از بیمارستانها بخواهد بدون قرارداد کار نکنند. چرا که باب دلال و دلال‌بازی و فعالیت‌های غیرقانونی و بدون ثبت و ضبط در حوزه گردشگری سلامت باز می‌کند.
با همه این‌ها ما امیدوار هستیم که این دستورالعمل با رفع نواقص و کاستی‌ها برای دوره زمانی بعد از کرونا هم ادامه داشته باشد و اصطلاحا تبدیل به رویه ثابت شود. ضمن اینکه سازمان میراث فرهنگی هنوز هم یک‌سری قوانین دست و پاگیر دیگر دارد که باید فکری به حال آن‌ها کرد و هیچ زمانی بهتر از مقطع کنونی وجود ندارد.
